لو لم يكن بينها ما هو المتيقن . وإلّا فلا مجال لاستكشاف حجية غيره ولا ( 1 ) بحسب الموارد ؛ بل يحكم بحجيته في جميعها ؛ وإلا ( 2 ) لزم عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى . ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها ( 3 ) في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا .